|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
اليمن يتراجع ست مراتب في تقرير الحرية الاقتصادية لعام 2011
2011-01-26 14:45:07
تراجعت اليمن ست مراتب من المرتبة 121 إلى المرتبة 127 بين 179 دولة في تقرير الحرية الاقتصادية 2011 الذي أصدرته أخيراً مؤسسة هيرتيج "التراث" الأمريكية بالتعاون مع صحيفة "وول ستريت جورنال" ذائعة الصيت، وذلك بغرض قياس مدى تدخّل الدول في النشاط الاقتصادي ومدى تأثير ذلك على الحرية الاقتصادية لأفراد المجتمع وعلى الرفاهية الاقتصادية من خلال عشرة مؤشّرات.وحصلت اليمن على معدّل 54.2 وبنقص 0.2 من الدرجة في مؤشّر الحرية الاقتصادية الدولي في عام 2011، بعد أن حصلت على نسبة 54.4 عام 2010.وكشف التقرير أن اليمن حازت على المرتبة 13 بين 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير 2011، مقابل المرتبة 14 في تقرير 2010.،وكانت اليمن قد تراجعت 18 درجة في مؤشر الحرية الاقتصادية الذي يعتمد على 10 متغيرات تتمثل في تأسيس الأعمال وحرية التجارة والسياسة النقدية والتدخل الحكومي في الاقتصاد والسياسة المالية والاستثمارات الأجنبية والنظام المصرفي والتمويل وحقوق الملكية والفساد المالي والإداري والحرية في توظيف وتسريح العمال.
تأسيس الأعمال 73.3
يعتمد التقرير في قياس مؤشر حرية الأعمال على الزمن الذي يتطلبه رجال الأعمال وبحسب التقرير فإن اليمن يحتاج كحد متوسط إلى 63 يوما مقارنة بـ43 يوما في المتوسط العالمي فيما يستغرق الحصول على ترخيص رخصة عمل 234 يوم وإكمال 19 إجراء وبحسب التقرير الحديث فإن حرية تأسيس الأعمال حازت اليمن على درجة 73.7 في مؤشّر حرية ممارسة الأعمال بينما حصلت في العام المنصرم على نسبة 74.4% مقارنة بـ53.7% عام 2008م وبنسبة 52.7% عام 2007م.
حرية التجارة 81.6
وبين التقرر أن اليمن حصلت على 81.6 في حرية التجارة خلافا للعام 2009م التى حصلت على 76.1% في نسبة الحرية في المجال التجاري وهو ما يعني تحسن 20% عن العام 2008م وكشف التقرير جملة من العوائق الإدارية والجمركية والضريبية التي تقف أمام حرية التجارة.
السياسات المالية 83.2
ويعتمد التقرير في السياسات المالية على حجم الرسوم المفروضة على الواردات وكذلك معدل الضريبة المشتركة في البلاد، حيث حصلت اليمن في حرية السياسات المالية للعام 2010 على 83.2 في الحرية المالية، ولم تتقدم اليمن في السياسيات ألماليه عن نسبة 83.2% منذ العام 2008م.
التدخل الحكومي 44.5
وأعطى التقرير نسبه 44.5 في الحرية من الحكومة مقابل نسبة 51.1% حصلت عليها اليمن العام الماضي في مجال الحد من التدخل الحكومي في الاقتصاد الحر مقابل 58.5 في العام 2008م ونسبة 65.1% العام 2007م ويعتمد التقرير على نفقات الحكومة لدعم السلع بما فيها المدفوعات التحويلية.
السياسة النقدية 82.3
عدم استقرار السياسة النقدية للاقتصاد الوطني بدا واضحا، حيث حصلت الحرية النقدية 82.3 في الحرية النقدية مقابل 65.1% للعام 2009م وكانت اليمن قد حصلت على 62.9% عام 2008م مقابل 8.2 % عام 2007م ويعتمد التقرير على مؤشر ارتفاع أو انخفاض نسبة التضخم في اليمن الذي بلغ العام المنصرم وفي خلال ثلاثة أشهر 10% وتردي أسعار صرف الريال أمام العملات الأخرى.
حرية الاستثمار 45
وحصلت حرية الاستثمار على 45 في حرية الاستثمار للعام 2010م مقابل نفس المرتبة العام 2009م والتي كانت 45 درجة فقط رغم تحسن هذا الجانب خلال الأعوام الماضية إلا أن العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية انعكست سلبا على قطاع الاستثمار.
حرية التمويل 30
التقرير أبقى حرية النظام المصرفي والتمويل عند مستواه السابق للعام الثالث على التوالي ، حيث حصلت حرية التمويل المصرفي على 30 في حرية الأعمال وهو نفس الرقم الذي حصلت عليه في الأعوام السابقة ويعود جمود القطاع المصرفي في التمويل إلى محدودية العملاء وهيمنة الدولة على الجزء الهام منه وغياب وجود سوق أوراق مالية وإخفاق خصخصة البنوك الحكومية.
الحقوق الملكية 30
أشار التقرير إلى أن الحقوق الملكية في اليمن يسودها الجمود ولم تتقدم بهذا الجانب لغياب حماية حقوق الملكية ولعدم فصل الملكية عن الإدارة أو ما يسمى بنظام الحكومة، حيث لازال الرقم 30 مسيطرا على حقوق الملكية على الرغم من مناقشة وإقرار قانون حقوق الملكية.
التحرر من الفساد 21
تراجعت اليمن درجتين في التحرر من الفساد في التقرير، حيث أشار التقرير إلى أن اليمن حصلت على 21 بينما كانت النسبة العام 2009م بواقع 23 درجة مسجلا تراجعها بواقع ثلاث درجات عن العام 2008م الذي حصلت فيه على 26 درجة.
حرية العمال 50.9
حرية الأعمال تراجعت هي الأخرى 5 درجات عن العام المنصرم حيث جاء العام 2010 م في الدرجة 50.9 ويقصد بحرية الأعمال حرية توظيف وتسريح العمال التي شهدت تراجعا بواقع 2.4 خلال عامين حيث حصلت خلال العام 2009م على 65.3 خلافا للعام 2008م التي حصلت فيه على 67.7.
الجدير بالإشارة أن اليمن سجلت تراجعاً ملحوظاً في أربعة من مؤشّرات تقرير الحرية الاقتصادية وهي مؤشّرات الحرية من الفساد وحقوق الملكية وحرية التمويل والحرية من الحكومة مما أثّر سلباً على ترتيبها العام في التقرير.
|
|
|
|
|
|
|
