بين يدي السماوي والأغبري محكمة استئناف تخالف القانون وتقضي بغير اختصاصها
2011-11-02 19:29:00
ناشد حسين محمد سعيد السفاري فضيلة القاضي عصام السماوي رئيس القضاء الأعلى والدكتور الأغبري وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال توجيه من يلزمه الأمر تصحيح أخطاء القضاء والبت بالطعون المقدمة من أصحاب الحقوق حسب القانون، وجاء في المناشدة: لقد صدر حكم من الشعبة المدنية الأولى لمحكمة استئناف أمانة العاصمة مخالفا لأحكام الشرع والقانون، حيث لم تقم المحكمة بتضمين الأسباب الواردة في عريضة الاستئنفا المقدمة من حسين السفاري ولم ترد أو تناقش ما جاء فيها بل قامت المحكمة بإيراد الدفع الكيدي من المطعون ضده الأول.. وجاء في الشكوى: لقد قامت المحكمة بتعديل منطوق الحكم الابتدائي ضد المستأنف بالمخالفة لما هو معلوم بالضرورة، حيث لا يجيز القانون أن يضار الطاعن من طعنه وجاء في الشكوى قيام المطعون ضده رشيد السفاري برفع دعوى أمام محكمة شمال الأمانة الابتدائية ضد المطعون ضده الثالث عبدالجبار طاهر طلب فيها إلزامه بتسليم البصائر ومستندات المورث محمد سعيد غالب السفاري وتدخل حسين السفاري وطلب إدخال أخيه سعيد السفاري المقيم في القاهرة في القضية مطالبا بإلزام سعيد بتسليم البصائر والمستندات ووصية مورثهم محمد السفاري وعلى إثر الطلب قررت محكمة شمال الأمانة إعلان إدخال سعيد السفاري في جلسة المحكمة تاريخ 10 فبراير 2008م إلا أنها لم تنفذ قرارها ولم تلتزم به بل قامت المحكمة خلافا للقانون بحجز القضية والنطق به في نفس الجلسة وتضمن قضاؤها بغير طلب الخصوم وخارج نطاق الدعوى المقدمة وأحكام قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ، حيث قضى منطوق حكمها باعتبار القضية منتهية بين الأطراف واعتبر منطوق الحكم البصيرة الخاصة بعمارة الحصبة والمسلمة بيد سعيد السفاري من عبدالجبار طاهر كعدمها وعلى إثر ذلك الحكم الابتدائي تقدم الطاعن حسين السفاري بمذكرة طعن بالاستئناف أمام محكمة استئناف أمانة العاصمة وأحيل إلى الشعبة المدنية الأولى بتاريخ 11 إبريل 2010م.
وجاء في الشكوى المقدمة إلى رئيس القضاء الأعلى ووزير العدل أن القاضي لم يتقيد بالطلبات المقدمة من الخصوم، حيث قضت المحكمة خارج محددات التقاضي كما أن الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة مصدرة الحكم المطعون تجاوزت ولايتها القضائية كشعبة مدنية تختص في المسائل المدنية، حيث وأن دعوى قسمة التركات وما يتعلق بها هي من مسائل الأحوال الشخصية التي تخضع لاختصاص الشعب الشخصية بمحاكم الاستئناف لذلك فإن الحكم الصادر من الشعبة المدنية الأولى باستئناف الأمانة باطلا كون صدوره جاء من شعبة غير مختصة نوعيا ولا ولاية لها في مسائل الأحوال الشخصية بل ومخالفا للمادتين 8-9 من قانون المرافعات والمادة 15 من القانون وأشارت الشكوى إلى أن الحكم كان فيه غموض وجهالة ولم يبين من هو الشخص الحائز للمستندات دون تحديد مصير المستندات، يضاف إلى أن الحكم المطعون لم يحسم الدعوى الأصلية وطلباتها وطلب التدخل والطلبات الواردة في عريضة الاستئناف المرفوعة من حسين السفاري والمتضمنة إلزام المطعون ضده سعيد السفاري بتسليم المستندات والبصائر ووصية المورث والدهم وهو ما يدل على أن الحكم الصادر لا يعد حكماً قاطعاً ولم يحسم النزاع.
