مسؤول اسرائيلي يفضح عن زيارة رسمية لمحمد بن سلمان الى تل ابيب ويكشف وصحف تكشف حميمية العلاقة بين الدولتين       مصدر عسكري يكشف للوسط عن اهم منطقتين يستميت الجيش السعودي باستعادتها من القوات اليمنية        هل كلّفت الرياض أبوظبي بـإدارة «المهمات القذرة» في اليمن؟       الاستراتيجية السعودية البديلة في الحرب على اليمن والاعتراف المتأخّر بالدور الروسي     
    المفتتح /
فيما حسن يقول إن أحزاب مجلس النواب تعيش قطيعة مع الشارع..

2009-07-16 09:48:56


 
الرئيس يوطد تحالفه مع السلفيين والمشترك يصر على شروطه فيما يعد إنهاء رسميا لإعادة فتح الحوار مع المشترك حول ما تم الاتفاق عليه لتأجيل الانتخابات طلب الدكتور عبدالكريم الإرياني المكلف من الرئيس بإدارة الحوار إعفاءه من هذه المهمة وقال في رسالة خطية -حصلت الوسط على نسخة منها- قدمها بتاريخ 7/7 أثناء اجتماع اللجنة العامة برئاسة أمين عام المؤتمر عبدربه منصور هادي "سيدي الرئيس حفظكم الله.. بعد أن كتب زيد الشامي ما كتب وقال عيدروس النقيب ما قال فقد ثبت لدي أن النوايا الحسنة لا محل لها من الإعراب في القاموس السياسي لأحزاب اللقاء المشترك لذا أرجو إعفائي من مواصلة الحوار".. وكان عيدروس النقيب رئيس كتلة الاشتراكي البرلمانية تحدث عن أن مساعي الدكتور الإرياني مساع شخصية متهما من هو أعلى منه بالتحكم في توجيه الحوار في حين زميله في البرلمان ورئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي كتب مقالا يتساءل فيه عن متى سيبدأ الحوار، وفيما كانت أحزاب اللقاء المشترك قد أعلنت شروطها في ثلاث نقاط للبدء في الحوار منها إزالة الاستحداثات العسكرية في المحافظات الجنوبية وإطلاق كافة المعتقلين على ذمة الحراك وحرب صعدة وإطلاق جميع الصحف الموقوفة وإشراك جميع القوى السياسية في الحوار ووضع جميع القضايا الخلافية على طاولة الحوار ناشدت اللجنة العامة المشترك الاستجابة للدعوات الموجهة إليها من المؤتمر الشعبي للبدء في الحوار دون تلكؤ أو تبريرات أو شروط مسبقة من شأنها تعطيل الحوار وإفراغ الاتفاق من مضمونه أو إضاعة الوقت الزمني المحدد لإنجاز قضايا الحوار في أسرع وقت ممكن. وعلمت الوسط أن الشيخ صادق عبدالله الأحمر يبذل جهوداً في سبيل مواصلة الحوار إلا أنه وبحسب مصادر ما زال المشترك عند موقفه من مسألة الاشتراطات المسبقة قبل الدخول إلى الحوار وفيما ما زال المؤتمر والمشترك يتبادلان الاتهامات بالمسئولية عن تعطيل الحوار سعى الرئيس إلى بناء تحالف جديد مع السلفيين من خلال لقائه بقادتهم ومنهم قيادات في حزب الإصلاح. وعلمت الوسط أنه طرح في الاجتماعات المتعددة شكاوى من مظاهر اعتبروها خارجة عن الدين كما طرحوا مسألة توظيف خريجي المعاهد الشرعية وكذا خريجي جامعة الإيمان والذين وجه الرئيس باستيعابهم واعتبر مراقبون أن نتائج هذا التحالف الجديد قد بدأت تظهر بوادره من خلال إغلاق المطاعم الصينية ومحلات المساج بعد أن كان السلفيون قد عقدوا مؤتمرا أدانوا فيه الانفصال ودعاته بالإضافة إلى كلمة الزنداني في حفل تكريم حفظة القرآن الذي أقامته جمعية الحكمة والذي اعتبر فيه الدعوة للانفصال مؤامرات تحاك ضد المكسب العظيم الذي قام به أصحاب النفوس القوية والعزائم الشديدة وطلب الزنداني من كل يمني غيور أن يعلن موقفه الواضح والصريح أمام هذا التآمر والدعوات لاستعمارنا. بالإضافة إلى إطلاق فتوى أسميت بفتوى العلماء حول الوحدة تبنت إصدارها وتوزيعها مؤسسة الرشد التي قالت إن ثمانين عالما وقعوا عليها قالوا فيها "إن التآمر في الجنوب أو في الوسط أو في شمال الشمال على الوحدة هو من أعظم الفساد". واعتبرت الفتوى أن الوحدة فرض واجب يجب الحفاظ عليه ودفع أي مفسدة أو مظلمة يمكن أن يدخل منها الشيطان وأعداء اليمن لتمزيق الشعب ووحدته. وحول مثل هذا التحالف مع السلفيين الذي يمكن أن يكون بديلا للمشترك من وجهة نظر النظام قال رئيس منتدى التنمية السياسية علي سيف حسن "إن هذا هو البديل الطبيعي بسبب أن أحزاب مجلس النواب تعيش حالة قطيعة مع الشارع بينما القوى المتحفزة والمتطلعة -الحوثيون في الطرف الشمالي والحراك في الطرف الجنوبي وما بينهما يمتد السلفيون وهم أكثر قربا من ثقافة الأخ الرئيس وبينهما خبرات عمل مشتركة وبالتالي لن يجد أي صعوبة في التعامل معهم. وعن مستقبل المشترك في ظل متغيرات كهذه أضاف حسن في تصريحه لـ"الوسط": اليوم أكبر كتلة في مجلس النواب هي كتلة السلفيين وعددها أكثر من ستين نائبا وهي أكثر فعالية وحركة وعارف الصبري كقائد لهذه الكتلة أكثر تأثيرا من رؤساء الكتل الأخرى وهم أكثر انسجاما مع المجتمع اليمني التقليدي وثقافة الحوار. هذا وكان المجلس المحلي في مديرية السبعين بأمانة العاصمة قد قام بتنفيذ حملة على مراكز المساج الطبيعي والتدليك والمطاعم الصينية في منطقة حدة. وقال عضو محلي بالمديرية لـ26 سبتمبر نت أن إغلاق مراكز المساج والمطاعم الصينية تم بناء على قرار المجلس المحلي وشكاوى المواطنين ضد تلك المراكز. يشار إلى أن 62 نائبا كانوا قد وقعوا على عريضة تقدموا بها إلى رئاسة المجلس لتخصيص يوم أمس الثلاثاء للجلوس مع الحكومة لمناقشة ما وصفوه بالفساد الأخلاقي الذي عم بلاؤه وطغت نجاسته على بلاد الإيمان والحكمة. ومن هؤلاء الموقعين على العريضة 20 نائبا من الإصلاح واشتراكي وناصري وأربعون عضوا من المؤتمر الشعبي العام.




جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign