دولة بالإيجار..

متابعات /

دولة بالإيجار..

2010-10-20 14:14:01

خشية على المواطن من أن يصاب بالصدمة حين يكتشف بعد زوال هذه الدولة أنها كانت مجرد دولة بالإيجار يحتم علينا الواجب أن يعرف من الآن أن العديد من وزاراته وتوابعها بالإيجار وللإيجار فوائد جمة لسادة المسئولية أولها أنهم يؤجرون عقاراتهم وثانيها يفيدون المسئول المستأجر بالعمولة وثالثا أن العملية تمر بصورة شريفة وبغض النظر عن المبالغ المالية المحددة للإيجار العقار إن كان مستحقاً لذلك المبلغ أم لا. وما خفي كان أعظم مثلا وزارة الشباب والرياضة بالإيجار وزارة المغتربين وتوابعها مثل القنصلية بالإيجار وزارة الشئون القانونية بالإيجار، وزارة التعليم العالي وتوابعها بالإيجار، وغيرها كثير وهذا لا يعني أن الدولة لا تملك منشآت من أجل تسكين هذه الوزارات، هناك كم هائل من المباني بعضها يتم تأجيرها بملاليم من الدولة لأشخاص ثم تستأجر هي بآلاف الدولارات فمثلا وزارة التعليم العالي تستأجر مقراً لمركز تقنيات المعلومات في شارع الجزائر بمبلغ سبعة آلاف دولار للشهر الواحد من أحد المسئولين العسكريين السابقين ما يعادل أربعة وثمانين ألف دولار سنويا ما يعادل بالعملة المحلية سبعة عشر مليون ريال رغم أن ذلك العقار لا يستحق أكثر من ألف دولار وإن استأجرته سفارة أو منظمة أجنبية لن تدفع لمالك العقار أكثر من ألفي دولار لكن وزارة التعليم العالي تستأجره بسبعة آلاف دولار كما أسلفنا غير إيجار الوزارة وإيجار مبنى تطوير التعليم العالي وغير مبنى تطوير التعليم الهولندي يعني ملايين من الريالات المهدورة يكفي ما يهدر في عام لتشييد مجمع لهذه الوزارة في أطرف أرض من أراضي التعليم العالي، مثلا مبنى نقابة المهن التعليمية الذي يقع في عمارة ضخمة تابعة للتربية في شارع الزبيري ويتبعها حوش كبير تلك العمارة من الداخل لا يوجد فيها سوى ثلاثة أو أربعة مكاتب خاصة بإدارة المشاريع والتي يتردد عليها المقاولون لعقد الصفقات بعيدا عن الأنظار أما بقية الطوابق الأخرى إذا صعدتم إليها أقسم لكم أنكم ستجدون في داخلها الخفافيش وإذا استدرتم إلى خلف العمارة ستجدون حافلات مدرسية قديمة وبعض السيارات المدمرة، هذا المبنى من أملاك التعليم وبإمكان وزارة التعليم الانتقال إليه أما بقية مباني الدولة فهي متناثرة في كل مكان منها مجمع حدة السكني الذي كان يتبع دولة الكويت استثماريا وتم تسليمه للدولة هو مؤجر من قبل حيتان عديدين يمكننا نقل العديد من الوزارات المستأجرة إليه ولكن الحزب الحاكم هو بذات نفسه يهوى التأجير، فمثلا وزارة الشئون القانونية مستأجرة من الحزب الحاكم نفسه الذي يستثمر عدداً من مباني المشروع الليبي ولكن وصلت حمى الإيجار أنه يؤجر ملك الشعب للشعب بحكم أن الوزارة من أملاك الشعب.. الغريب في أمر هذه الوزارات حين تصدر كتباً عن إنجازات الوزارة تزين غلاف الكتاب بمبنى ضخم وجميل وتشير إليه أنه مبنى الوزارة وحين يسأل الشخص مسئوليها عن مكان ذلك المبنى ولماذا هم مستأجرون يكون الرد أن تلك الصورة مجرد كروكي رسم من قبل مهندسين معماريين لمخطط إنشاء مبنى الوزارة الجديد ولكن في "المشمش" وتقدر المبالغ التي تصرف على إيجارات الوزارات أكثر من ستمائة مليون ريال سنويا غير أن هناك وزارات تملك مبان ضخمة وحديثة ولكنها أيضا تستأجر مكاتب لبعض الإدارات مثل وزارة التعليم رغم مبناها الكبير تستأجر مبنى خاصاً لمكتب التغذية المدرسية رغم أن لديها مبان فارغة تسكن بداخلها الخفافيش. كل الدولة بالإيجار ليس فقط الوزارات بالإيجار أيضا أغلب المحاكم الشرعية في داخل العاصمة والمحافظات بالإيجار فمثلا كافة المحاكم والنيابات التي تقع في الحصبة منها مثلا محكمة بني الحارث ومحكمة الشمال وخولان ونيابة الأحداث ومحكمة الأحداث ونيابة المخالفات التموينية كلها بالإيجار وأيضا محكمة أخرى في المديريات والمحكمة التجارية في شارع هائل، القضاء كله مستأجر وليس القضاء وحده فمحافظة صنعاء كلها بالإيجار مبنى المحافظة مؤجر والخدمة المدنية والمالية والصحة أيضا السلطة المحلية مستأجرة مثلا مديرية شعوب مع قسم الشرطة بالإيجار مديرية باب اليمن مع قسم الشرطة بالإيجار قسم شرطة مسيك بالإيجار مبنى المحافظة مؤجر والخدمة المدنية والمالية والصحة مستوصفات طبية يعتقد الناس أنها ملك الدولة وهي بالإيجار ومع هذا نجد أن الدولة أملاك وأراضي وعقارات حولتها إلى مستودعات وهناك أراض تقع في أماكن حساسة هي ملك للدولة يتم تسويرها وإهمالها ثم يفاجأ الناس بأنه تم بيعها لمسئول تلك الوزارة أو الإدارة وهذا ينطبق على باقي المحافظات فقد مر من عمر الثورة خمسين عاما وما زالت الدولة والقضاء بالإيجار علاوة على تملك بعض المباني والعقارات التي كانت ملك الدولة في عهد الإمام وعهد العثمانيين وقد علق أحد البسطاء من المواطنين قائلا: رغم كل هذا أشكر المسئولين أنهم شيدوا لأنفسهم مباني ضخمة وفللاً فارهة ستكون قريبا مقرات ومباني خاصة للوزارات والدوائر الحكومية بعد أن نقذف بهذه الحكومة إلى البحر.. ربما تصدق مقولته في يوم من الأيام.